وزارة التجارة والزراعة

 

قرار رقم (19) لسنة 1994

بتعديل رسوم القيد والتجديد

في السجل التجاري

 

وزير التجارة والزراعة:

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته،

وعلى اللائحة التـنفيذية للمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقرارات المعدلة لها،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (1325) بتاريخ 11/12/1994 على تعديل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري،

وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والزراعة،

قرر:

مادة - 1 -

تعدل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري الواردة بالجداول المرافقة للائحة التنفيذية بقانون السجل التجاري والقرارات المعدلة لها بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمات على النحو الوارد بالجداول المرافقة لهذا القرار.

مادة - 2 -

تـلغى رسوم القيد والتجديد الواردة بالجداول المرافقة للائحة التـنفيذية للمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري، وكذلك القرارات المعدلة لها، بالنسبة لما ورد بشأنها من تعديل طبقا للمادة السابقة، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة - 3 -

على وكيل وزارة التجـــارة والزراعة تـنفيذ هذا القرار، وينشر والجداول المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1995.

 

وزير التجارة والزراعة

                                                                                                          حبيب أحمد قاسم

صدر بتاريخ 22 رجـــب 1415 هـ

الموافــــــق 25 ديسمبر 1994 م