وزارة التجارة والصناعة

 

 

 

قرار رقم (14) لسنة 2002

بشأن انموذج إقرار تأسيس شركة الشخص الواحد

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وعلى الأخص المادة (21) منه,

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002.

وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة,

قرر

المادة الأولى

يكون إقرار تأسيس شركة الشخص الواحد وفقا للأنموذج المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير التجارة والصناعة

علي صالح الصالح

صدر في: 5 ربيع الأول 1423 هـ

الموافق:18 مايو 2002 م

 

أنموذج قرار تأسيس

شركة الشخص

الواحد

 

 

اقرار تأسيس

شركة الشخص الواحد

في يوم:

الموافق:

لدى انا:..........

بحضور:

1-

2-

 

الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية المطلوبة والمثبتين لشخصية الحاضر بعد.

حضر:

 

ويقر الموقع على هذا الإقرار بأنه قد توافرت في شأنه الأهلية القانونية اللازمة لتأسيس شركة.......... شركة الشخص الواحد (ش.ش.و) وفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001, ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار رقم (6) لسنة 2002، كما يقر الموقع بالتزامه بمراعاة كافة القواعد المقررة والمنصوص عليها في القانون المذكور ولائحته التنفيذية في تأسيس هذه الشركة وذلك طبقا للأوضاع والشروط الآتية:

.....................................................................

....................................................................

المادة (1)

اسم الشركة: شركة.......................... ( يذكر اسم مالك راس المال )

شركة الشخص الواحد (ش.ش.و).

المادة (2)

مؤسس الشركة هو مالك رأسمالها بالكامل.

المادة (3)

غرض الشركة........................................................................................

.........................................................................................................

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مملكة البحرين أو الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الشركات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية.

المادة (4)

مركز الشركة

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني...............................

ويجوز للشركة أن تنشأ فروعا لها أو مكاتب أو توكيلات في مملكة البحرين وخارجها.

المادة (5)

مدة الشركة

مدة الشركة............. تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

أو غير محددة المدة.

المادة (6)

رأسمال الشركة

حدد رأسمال الشركة بمبلغ............. ديناراً بحرينيا, وتوزع على عدد....... حصة منها عدد       حصة نقدية وقيمتها.......... ديناراً بحرينيا وعدد......... حصة عينية وقيمتها...............

ويقر الموقع على هذا الإقرار بأنه يملك رأسمال الشركة بالكامل, وبأن الحصص العينية قد سلمت الى الشركة وبأن قيمة الحصص النقدية قد أودعت بالكامل بنك.......... وهو من البنوك المعتمدة في مملكة البحرين.

المادة (7)

يتعهد الموقع على هذا الإقرار بالسعي في الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتأسيسها, وفي هذا السبيل وكل عنه السيد /............            في اتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء البيانات الإضافية والمستندات اللازمة وإدخال التعديلات على النظام الأساسي للشركة التي تراها الوزارة بما لها من سلطات منصوص عليها في المادة (77) من قانون الشركات التجارية.

المادة (8)

النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي كالآتي:....................................................................

المادة (9)

للشركة مدقق حسابات أو..............................

ويخضع مدققو الحسابات في سلطاتهم ومسئولياتهم واجراءاتهم للقواعد المقررة في المواد (217) حتى (222) من قانون الشركات التجارية ولائحة التنفيذية.

المادة ( 10 )

يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا الإقرار مكملا له وجزءا لا يتجزأ منه.