وزارة التجارة والصناعة

 

قرار رقم (8) لسنة 2002

بشأن أنموذج عقد تأسيس شركة توصية بسيطة

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وعلى الأخص المادة (21) منه.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002,

 وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة,

قرر

المادة الأولى

يكون عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة وفقا للأنموذج المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وزير التجارة والصناعة

علي صالح الصالح

صدر في 5 ربيع الأول 1423 هـ

الموافق 18 مايو 2002 م

 

 

عقد تأسيس شركة توصية بسيطه

في يوم:

الموافق:

لدى انا:

بحضور:

1-

2-

     الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية المطلوبة والمثبتين لشخصية الحاضرين بعد ان حضر كل من:

 

وبعد ان اقر الموقعون على هذا العقد بأنه قد توافرت في كل منهم الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة, فقد اتفقوا على تأسيس شركة توصية بسيطة بمملكة البحرين طبقا لأحكام القوانين المعمول بها ووفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6)  لسنة 2002  

1- اسم الشركة التجاري.......... وسمتها التجارية أن وجدت.

2- غرض الشركة..............

3- مركز الشركة.............

     يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في................. بمملكة البحرين في....... رقم........ طريق.......  شارع........ مجمع........ ص.ب........... 

    ويجوز للشركة أن يكون لها فروع او مكاتب في.................

4- راس مال الشركة:

     حدد راس مال الشركة بمبلغ.......... دينار بحريني على النحو التالي:

 

 

5- مدة الشركة:

مدة هذه الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين برغبته في الانفصال بموجب كتاب موصي عليه قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة محددة بثلاثة اشهر على الأقل.

أو

غير محددة المدة.

6- إدارة الشركة وحق التوقيع:

إدارة الشركة والتوقيع عنها موكلة إلى......... وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة.

7- السنة المالية للشركة:

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فأنها تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

8 - حسابات الشركة:

‌أ)   تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.

‌ب) في نهاية كل سنه مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وتحسب الأرباح والخسائر وتعمل ميزانية يحتج بها على الشركاء لمجرد توقيعهم عليها.

‌ج)  يكون من حق كل شريك ان يطلع في أي وقت يشاء على دفاتر الشركة ورصدها بنفسه او بواسطة أو معاونة أحد الخبراء الحسابيين.

‌د)  يراعي في تحديد الأرباح والخسائر النهائية للشركة استقطاع أجور المستخدمين والعمال و(راتب المدير) والمبالغ التي تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات وتجديدها وقيمة الرسوم وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.

 

9 - الأرباح والخسائر:

توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية بنسبة حصة كل منهم في راس المال المدفوع أي بواقع:

1-                                       ٪

2-                                       ٪

3-                                       ٪

4-                                               ٪

5-                                      ٪

6-                                       ٪

7-                                      ٪

8-                                      ٪

9-                                       ٪

10-                                     ٪

11-                                    ٪

12-                                   ٪

وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية ولا يجوز توزيع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

10- الانسحاب والتنازل عن الحصص:

لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشريك الآخر كتابة, ويسري بشأن الأنسحاب والتنازل احكام المادة (36) من قانون الشركات التجارية.

11- حظر منافسة الشركة:

يحظر على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها وإلا حق للشريك الآخر طلب تطبيق المادة (38) من قانون الشركات التجارية.

12- تنقضي الشركة بأحد الأسباب المقررة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 ويجري حلها وتصفيتها وفقا للقواعد المقررة بموجب المواد من        (320) الى (344) من قانون الشركات التجارية.

13- تصفية الشركة وقسمتها:

في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها وفي حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصف يختاره الشركاء فاذا لم يوفقوا في اختيار مصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يوزع صافي الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم في راس المال.

14- النزاع بين الشركاء:

كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم مملكة البحرين.

15- حرر هذا العقد استنادا الى عدم ممانعة إدارة التجارة وشئون الشركات بالكتاب الصادر بتاريخ     /     /   200 تحت رقم................

16- جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام تحسب من المصروفات العمومية للشركة.

17- تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم   21 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

 

 

وبما ذكر تحرر هذا العقد من اصل ونسختين وتم التوقيع عليه بعد تلاوته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن نسختين منه للعمل بموجبه.