وزارة التجارة والصناعة

 

قرار رقم (7) لسنة 2002

بشأن أنموذج عقد تأسيس شركة تضامن

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وعلى الأخص المادة (21) منه,

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002,

وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة.

قرر

المادة الأولى

      يكون عقد تأسيس شركة التضامن وفقا للأنموذج المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

      على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ أحكام هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير التجارة والصناعة

علي صالح الصالح

صدر في 5 ربيع الأول 1423 هـ

الموافق 18 مايو 2002 م

عقد تأسيس

شركة تضامن

انه في يوم

الموافق

بحضور

1-

2-

الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية المطلوبة والمثبتين لشخصية الحاضرين بعد,

حضر كل من:

 

اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة تضامن بمملكة البحرين طبقا لأحكام القوانين المعمول بها وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002

1-  اسم الشركة التجاري............ وسمتها التجارية ان وجدت, لأصحابها....... أو شركاه..

2- غرض الشركة............

3-  مركز الشركة:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في....... بمملكة البحرين في المحل رقم....... طريق............  مجمع........ ص.ب..........

ويجوز للشركة فتح فروع لها داخل مملكة البحرين وخارجها باتفاق الشركاء.

4- رأس مال الشركة:

حدد رأسمال الشركة بمبلغ........ دينار بحريني على النحو التالي:

5- مدة الشركة:

مدة هذه الشركة........ سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري – قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة - ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين برغبته في الانفصال بموجب كتاب مسجل موصى عليه قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة محددة بثلاثة اشهر على الأقل.

أو

غير محددة المدة.

6 - إدارة الشركة وحق التوقيع:

إدارة الشركة والتوقيع عنها موكلة الى................. وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة

7 - السنة المالية للشركة:

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فأنها تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

8 - حسابات الشركة:

‌أ)   تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.

‌ب) في نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر وتعمل ميزانية يحتج بها على الشركاء لمجرد توقيعهم عليها.

‌ج)  يكون من حق كل شريك أن يطلع في أي وقت يشاء على دفاتر الشركة ورصدها بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد الخبراء الحسابيين.

‌د)   يراعي في تحديد الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور المستخدمين والعمال و(راتب المدير) والمبالغ التي تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات وتجديدها وقيمة الرسوم وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.

9 - الأرباح والخسائر:

توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية بنسبة حصة كل منهم في راس المال المدفوع أي بواقع.... ٪ للطرف الأول و...... ٪ للطرف الثاني...... وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية ولا توزع ارباح على الشركاء الا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

10- الإنسحاب والتنازل عن الحصص:

لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشريك الآخر كتابة, وتسري بشأن الانسحاب والتنازل أحكام المادتين (36) (322) من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001.

11- حظر منافسة الشركة:

يحظر على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها وإلا حق للشريك الآخر طلب تطبيق الأحكام الواردة في المادة (38) من قانون الشركات التجارية في شأنه.

12- تنقضي الشركة بأحد الأسباب المقررة في قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 ويجري حلها وتصفيتها وفقاً للقواعد المقررة بموجب المواد (320) حتى (344) من هذا القانون.

13- تصفية الشركة وقسمتها:

في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها وفي حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصف يختاره الشركاء فإذا لم يوفقوا في اختيار مصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة على أن يوزع صافي الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم في راس المال.

14- النزاع بين الشركاء:

كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم مملكة البحرين.

15-  حرر هذا العقد استنادا إلى عدم ممانعة إدارة التجارة وشئون الشركات بالكتاب الصادر بتاريخ    /     /   200 تحت رقم......................

16-  جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام تحسب من المصروفات العمومية للشركة.

17-  تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم   21 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

 

 

 

وبما ذكر تحرر هذا العقد من اصل ونسختين وتم التوقيع عليه بعد تلاوته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن نسختين منه للعمل بموجبه.