قامت (ارنست ويونغ) بإجراء دراسة شملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2002 ودامت أربعة أشهر ، وذلك كجزء من الدراسة حول التجارة الإلكترونية في دول المجلس . وقد تركزت هذه الدراسة على عدد من الجوانب المختلفة للتجارة الإلكترونية ، وتضمنت الأنظمة والقوانين، والاتصالات ، والأمن ، والمدفوعات الإلكترونية، والعوائق أمام تبني التجارة الإلكترونية من قبل جهات الأعمال المستخدمة لها ، وقطاعي المستهلكين والحكومة ، وذلك بغية وضع خطة عمل رفيعة المستوى لبلدان مجلس التعاون ، تتناول التجارة الإلكترونية المتنامية في المنطقة. وقد أجريت هذه الدراسة بدعم من الفرق الفنية المكونة من خبراء مختصين في القطاعات المعنية من كل بلد .

ركز هذا الجانب من الدراسة على وضع تقرير رفيع المستوى لحجم التجارة في التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون وذلك استناداً إلى ( أ ) مسح لمؤسسات مختارة في المنطقة ( ب ) مراجعة لبيانات ثانوية من أدبيات منشورة وإحصائيات ومقابلات ، بما في ذلك وجهات نظر وزارات التجارة في دول مجلس التعاون ، و ( جـ ) استخدام الاستقراءات والاستنتاجات والأساليب الفنية الأخرى لوضع النماذج ، بغية تقدير حجم السوق الإقليمية للتجارة الإلكترونية .

من الدراسة التي أجرتها (إرنست ويونغ) حول التجارة الإلكترونية واستناداً إلى تقديراتهم الخاصة بالعدد المنشور لمشتركي الإنترنت في كل بلد ، فإن القيم الوسيطة الراهنة والمتوقعة للتجارة الإلكترونية (B2C) في البحرين مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي هي كالتالي: