مطبوعات

 (1   قانون الوكالات التجارية

يحوي هذا الكتيب قانون الوكالات الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين التاجر البحريني (الوكيل) والشركة الأجنبية المصنعة للمنتج (الموكلة) في شأن تمثيل الوكيل البحريني للشركة الموكلة في توزيع السلع والمنتجات أو الخدمات.كما يقوم بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل وتجديد وتعديل وشطب بيانات سجل الوكالة من خلال اللجنة المعينة لهذا الخصوص ، بالإضافة إلى المستجدات التي تتعلق بفتح الأسواق ورفع الاحتكار لمواكبة سياسة منظمة التجارة العالمية في شأن رفع الاحتكار وفتح الأسواق دون فرض عمولة .

 (2 قانون الوكالات التجارية المعدل

 
يكمل هذا الكتيب قانون للوكالات السابق وهو بمثابة تعديل لبعض نصوصه إذ يقوم هذا القانون بتنظيم العلاقة بين التاجر البحريني (الوكيل) والشركة الأجنبية المصنعة للمنتج (الموكلة) في شأن تمثيل الوكيل البحريني للشركة الموكلة في توزيع السلع والمنتجات أو الخدمات.كما يقوم بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل وتجديد وتعديل وشطب بيانات سجل الوكالة من خلال اللجنة المعينة لهذا الخصوص ، بالإضافة إلى المستجدات التي تتعلق بفتح الأسواق ورفع الاحتكار لمواكبة سياسة منظمة التجارة العالمية في شأن رفع الاحتكار وفتح الأسواق دون فرض عمولة .

 (3 قانون التجارة

 
هذا الكتيب يحوي قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م ، وتعني نصوص هذا القانون بتنظيم المعاملات التجارية ، فتقوم بتعريف التاجر وتحدد شروط اكتسابه لهذه الصفة ، كما تحدد التزاماته وملكيته التجارية وكيفية خضوعه للإفلاس ، كما تنظم الأعمال التجارية والمؤسسات التجارية والعقود التجارية والأوراق التجارية ، كما تحدد العقوبات الجزائية المترتبة على مخالفة هذا القانون .

 (4قانون التأمين

 
يقوم هذا الكتيب بتعريف القانون الخاص بشركات وهيئات التأمين وينظم الالتزامات التي تقع على عاتقها ، كما يبين أنواع التأمين ، وشروط الحصول على رخص مزاولة أعمال التأمين ، كما يحدد هذا القانون الشروط الواجب توافرها في وسطاء وخبراء واستشاريو التأمين ، وأخيرا يضع هذا القانون العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه .

 (5 اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية

 
تعني نسخة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بتنظيم التفصيلات والجزئيات التي يثيرها التطبيق العملي لقانون الشركات ، كما تضع الآلية اللازمة لتفعيل نصوص هذا القانون ، وتحدد الأمور التي يجب أن تنظم من خلال قرارات إدارية تصدر من وزير التجارة .

 (6 القرارات المنفذة لقانون الشركات التجارية

 
هذا الكتيب يقوم بتنظيم القرارات المنفذة لقانون الشركات ، ففي هذا الكتيب نماذج عقود تأسيس الشركات التجارية بأنواعها والنظام الأساسي لها ، كما تضع نموذج النظام الأساسي ونموذج إقرار تأسيس شركة الشخص الواحد والإجراءات الخاصة بقيد هذه الشركة في السجل التجاري ، بشكل يجعل شكل هذه العقود أكثر تنظيما وبصياغة قانونية أفضل.

 (7 قانون الشركات التجارية

كتيب قانون الشركات التجارية صدر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م . وتعني نصوص هذا القانون بتنظيم عقود شركات الأشخاص والأموال ، من حيث إجراءات تسجيلها ، وطرق إدارتها ، وأنواعها، والمسؤوليات القانونية المترتبة على الشركاء والمديرين ، كما يبين كيفية تصفية الشركات واندماجها وتحولها من شكل إلى آخر ، وصور الرقابة عليها . وقانون الشركات التجارية يشكل حماية للنظام الاقتصادي الوطني على اعتبار أن الشركات هي الأداة الرئيسية للنظام الاقتصادي في الدولة

 (8 قانون الشركات المعفاة

 
يعنى هذا القرار بالترخيص بتسجيل شركات مساهمة تكون مملوكة بالكامل لغير البحرينيين تكون معفاة من بعض أو كل أحكام قانون الشركات التجارية. وتكتسب الشركة الجنسية البحرينية بغض النظر عن جنسية مؤسسيها ويسمح القرار للشركة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية المسموحة خارج مملكة البحرين.

 (9 الدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال

 
هذا الكتيب يبين ماهية عمليات غسل الأموال ، والمصادر التي قد تكون موردا لمثل هذه العمليات ، كما يوضح المراحل التي تمر بها عملية غسل الأموال بدءا بإدخال الأموال النقدية عبر نظام مصرفي وانتهاءًا بدمج هذه الأموال في أنشطة اقتصادية تبدو مشروعة ، ويبين هذا الدليل أيضا الأماكن التي تتم فيها هذه العمليات ويبين أثرها على التجارة والاقتصاد الوطني، كما يذكر القوانين البحرينية المتعلقة بغسل الأموال والاقتراحات التي وضعتها اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) لوضع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال.وأخيرا يضع هذا الدليل الإجراءات والاحترازات الكفيلة باكتشاف عمليات غسل الأموال وآلية التعامل معها.