مكتب الفحص

تولي دولة البحرين اهتماماً كبيراً لحماية المستهلكين وتطوير قطاع المصوغات والمجوهرات. وفي إطار هذه السياسة فإن الدولة فرضت مجموعة من القوانين والأنظمة التي من شأنها تنظيم صناعة المعادن الثمينة (ذهب، فضة، بلوتونيوم).

وتتماشى هذه القوانين والأنظمة مع أفضل الأنظمة الدولية.

لقد تم تأسيس مكتب الفحص في دولة البحرين في عام 1979م. ويعتبر مكتب الفحص من بين أفضل المكاتب المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط من خلال نخبة من المهنيين والحرفيين البحرينين. ويرتبط المكتب ارتباطاً وثيقاً بمختلف المكاتب الأوروبية من خلال تبادل الزيارات والدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات الدولية لمكتب الفحص وغيرها من المنظمات التي تختص بمراقبة صناعة المعادن الثمينة.